قرغيزستان تلاحق المؤسسات الإعلامية الممولة من الولايات المتحدة

أعلنت محكمة في قيرغيزستان، الاثنين، أن مدعين عامين طالبوها بإغلاق مؤسسة كلوب الإعلامية الممولة بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وذلك لنشرها محتوى يُزعم أنه يشوه سمعة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والحليفة لروسيا.

وقال متحدث باسم المحكمة: "تلقينا شكوى من المدعي العام في بشكيك بشأن إغلاق مؤسسة كلوب ميديا العامة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف أن كلوب التي تمولها بشكل أساسي منظمات أمريكية غير حكومية متهمة "بالقيام بأنشطة تتجاوز الإطار المنصوص عليه في ميثاقها".

وأفاد مكتب المدعي العام بأن الأمر أصبح الآن في أيدي أجهزة الاستخبارات في أحدث قضية التي تنطوي على ضغوط واضحة للدولة على المؤسسات الإعلامية، وهو ما تندد به منظمات حقوق الإنسان باستمرار.

وانتقد الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في وقت سابق هذا الشهر خلال مقابلة مع وكالة أنباء "كابار" الرسمية "ما يسمى بصحفيي كلوب" الذين على حد قوله "لا يجلبون إلا الضرر، ولا يجلبون شيئا جيدا لقرغيزستان"، محذرا من أن ذلك لا يمكن أن يستمر.

وزعم المدعي العام أن مقالات كلوب ميديا سعت إلى "انتقاد سياسات الحكومة الحالية بشدة"، وأن "غالبيتها" كانت "سلبية" وتهدف فوق ذلك إلى "تشويه سمعة ممثلي الحكومة والهيئات المحلية".

والمقالات قيد التحقيق تتناول موضوعات الانتخابات والتوتر الحدودي مع طاجيكستان وكل ما يمكن أن يُفسر على أنه مناهض لروسيا.

مزاعم بالتحريض

وأشارت لائحة الاتهام الموجهة ضد مؤسسة كلوب إلى أن جهاز "لجنة الدولة للأمن الوطني" اتخذ عام 2021 إجراءً تمهيديا لمحاكمتها في مزاعم بالتحريض على الانقلاب من خلال منشورات تتلاعب بالرأي العام وتقوض ثقة الشعب بحكامه.

وتأتي قضية كلوب بعد أسابيع فقط من تراجع الحكومة القرغيزية عن قرار إغلاق الفرع المحلي لإذاعة "أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي" التي تمولها الولايات المتحدة، وهي وسيلة الإعلام الرئيسية غير الحكومية العاملة في البلاد.

ووافقت إذاعة" آزاتيك" الحائزة على جوائز والتي تغطي بانتظام نشاطات المعارضة وتحقق في قضايا فساد مزعومة، على إزالة مقطع فيديو يتعلق بالتوتر الحدودي مع طاجيكستان كانت السلطات قد انتقدته.

حرية التعبير

وتتمتع قرغيزستان ببعض حرية التعبير مقارنة بدول آسيا الوسطى الأخرى، فهي تحتل المرتبة 122 في قائمة منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تضم 180 دولة.

لكن المشرعين يعملون على مشروع قانون بشأن "العملاء الأجانب" يشبه القانون الذي تستخدمه الحكومة الروسية لكبح الأصوات الإعلامية المعارضة.